الاسباب الرئيسية لانهيار التعدين فى مصر

خبير تعدين يطرح الاسباب الرئيسية لانهيار التعدين فى مصر.

مشاكل التعدين واضحة وحلولها ايضا واضحة الفكرة فى اننا نريد الحل ام لا ؟!!!! هناك خمسة اسباب رئيسية اربعة ظواهر بالتبعية . اما الخمسة اسباب الرئيسية هى:- القوات المسلحة – المحليات – البترول – الشركات الوطنية– القوانين والتشريعات

الاربعة ظواهر المترتبة على هذا الوضع هى :-

ابحاث الجامعات والمراكز البحثية وبعدها عن النواحى التطبيقية – ضعف الكوادر الفنية بهيئة الثروة المعدنية وغياب التدريب داخليا وخارجيا وغياب الامكانيات منذ عقود – عدم وجود الوعى الجيولوجى والتعدينى لدى العامة والخاصة من رؤس الاموال

ان نكون فى بلد 97 % من مساحتها صحراء ولا توجد اهمية للمهن الجيولوجية والتعدينية ولا توجد وزارة للثروة المعدنية يؤكد اننا لسنا على الطريق الصحيح . وتكملة لهذة الوضع السيئى اصدار الائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بهذا السوء

من وجهة نظرى هذة اهم الاسباب لانهيار التعدين فى مصر

1- القوات المسلحة ( مع حبى الشديد لجيش مصر انا ضد دخولة وضد دخول الحكومة ايضا فى النشاط التعدينى)

متمثلة فى:
- جهاز الخدمة الوطنية – قطاع التعدين ومشاركة فى العديد من شركات التعدين الحكومية واستحواذة على العديد من المناقصات لاستغلال المعادن واعطاءه الحق فى انشاء شركات
- هيئة عمليات القوات المسلحة ( وهو المكان المنوط باستخراج التصاريح لمناطق البحث والاستغلال لجميع الاراضى المصرية للهيئات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية ومناطق المزايدات ومناطق عمل جميع الشركات) مع جهاز استخدام الاراضى . كان من المنطقى ان توجد خريطة استثمارية تعدينية موضح عليها المناطق المصرح لها بالنشاط التعدينى مسبقا .
- شركات المتفجرات والتى لابد ان تدار بطريقة افضل فى استخدام المتفجرات فى المحاجر والمناجم

2- المحليات

تتولى المحليات (السادة اللواءات المحافظين - والسادة اللوءات رؤساء المدن - وادارة المحاجر بالمحافظات ) سيطرتها على الخامات المحجرية فى كل الجمهورية بدون اى خبرة فنية وجميع اموالها لا تعود الى خزانة الدولة وتعود الى الصناديق الخاصة لكل محافظة

3- قيادات البترول

الغزو البترولى للثروة المعدنية . بعد تكبد الهيئة العامة للبترول باكثر من 600 مليار جنية يسيطر مجموعة من قيادات البترول لا علاقة لهم بالتعدين على رئاسة هيئة الثروة المعدنية (شريف سوسه – مصطفى البحر – حسين حموده – عمر طعيمة ) وايضا على وكالة الوزارة للثروة المعدنية (امجد غنيم – فكرى يوسف) . منذ عدة ايام وجدنا استاذ دكتور وخبير بترولى اد الدنيا بيقول ان القطاع الخاص لا يستطيع ان يقوم باستثمارات بحث واستغلال الذهب والحكومة هى التى تستطيع لانهم بستخدموا طائرات اباتشى !!!!!!!!

4- الشركات الوطنية و مجالس ادارة الشركات المشاركة لهيئة الثروة المعدنية

الشركات الوطنية (شركات القطاع العام او قطاع الاعمال ) الخاسرة الفاشلة الفاسدة وهذة الشركات يرئسها قيادات البترول او من لهم واسطة من اى مهنه او لواءات على المعاش
وايضا رؤساء مجلس الادارة (متفرغ) واتنين اعضاء مجلس ادارة (بجانب عمله ) فى الشركات الاجنبية ايضا يتم تعينهم من قيادات البترول ومن لهم واسطة . تصور ان شخص ليس له علاقة بالتعدين يعتمد ميزانية شركة تعدين اجنبية والتى بعد ذلك تخصم هذة المبالغ المعتمدة من الانتاج

والشركات الوطنية هى كالاتى:

شركة شلاتين للثروة المعدنية
( بنك الاستثمنار القومى بنسبة 24% + هيئه الثروة المعدنية بنسبة 35% + جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 34% + الشركة المصرية للثروات التعدينية 7 % )
الشركة المصرية للرمال السوداء
( 61 % القوات المسلحة + 17 % هيئة المواد النووية + 12 % احد البنوك + 10 % محافظة كفر الشيخ)
الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية
( 70 % شركة جنوب الوادى القابضة للبترول + 25 % شركة بتروجيت (شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ) + 5 % شركة النيل لتسويق البترول)
شركة فوسفات مصر
( 50 % بنك الاستثمار القومى + 20 % هيئة الثروة المعدنية + 20 % الهيئة العامة للبترول + 10 % شركة جنوب الوادى القابضة للبترول)
الشركة المصرية للثروات المعدنية ( 100 % هيئة الثروة المعدنية )
شركة سيناء للمنجنيز ( قطاع عام)
شركة سيناء للفحم (قطاع عام)

5- القوانيين والتشريعات

طبعا القانون القديم وما به من مبالغة فى تدنى الرسوم والقانون الجديد ولائحتة التنفيذية الاستفزازية التخريبية وما بها من مبالغة فى ارتفاع الرسوم وايضا بنوده الفاضحة الفاسدة بمثابة الضربة القاضية تماما لاحتمالية تواجد نشاطات تعدينية فى مصر . تناول العديد من الاساتذة والزملاء النقد البناء للبنود المعيبة فى هذة اللائحة ومن اهمها ارتفاع الرسوم ومنح هيئة الثروة المعدنية والمحافظات ووزارة الدفاع الحق فى انشاء شركات . كيف تكون جهة وظيفتها منح التراخيص والمراقبة والاشراف الحق فى الحصول على ترخيص؟!!!!!

وهنا لابد من الاشارة الى القوانين الاخرى ليس قانون الثروة المعدنية فقط وهى قانون الاستثمار – قانون الضرائب – قانون الشركات – قانون الجمارك – قانون الافلاس والتخارج من السوق – قانون الاراضى – قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمالك والمستاجر ( قوانين توضح حقوق وواجبات الدولة والمستثمر بكل شفافية ومصداقية ) خريطة واضحة بها التصاريح للاماكن التى تصلح للنشاط التعدينى مسبقا – توفير وتسعير الطاقة .واذا كان ليس لدينا القدرة على عمل قوانين مثل هذة لدينا تجارب عدة دول بالمنطقة وخارج المنطقة جاذبة للاستثمار .
وطبعا الحلول هى معالجة ما سبق.

وتوجد اربعة ظواهر اخرى ترتبت على هذة الاوضاع السيئة وهى:

1- ابحاث الجامعات والمراكز البحثية وبعدها عن النواحى التطبيقية
2- ضعف الكوادر الفنية بهيئة الثروة المعدنية وغياب التدريب والامكانيات منذ عقود
3- عدم وجود الوعى الجيولوجى والتعدينى لدى العامة والخاصة من رؤس الاموال
4- عدم انشاء اى فروع للشركات العالمية (جيولوجيا – جيوفيزياء – حفر – معامل – معدات ...) لعم وجود نشاط تعدينى فى البلاد

مع خالص تحياتى لمصر والمصريين بالتقدم والرخاء
جيولوجى / رجب البن